رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: قیمتگذاری از سوی این سازمان به این صورت است که انجمنها و تشکلهای تولید کننده هر محصول، پیشنهادشان را به وزارت جها کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی میدهند و این وزارتخانه پس از جمعبندی، پیشنهاد خود را به سازمان حمایت و سازمان مزبور پس از کارشناسی پیشنهاد آن را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه میدهد.
وی افزود: با وجود پیگیری سازمان حمایت و وجود دام زنده بهعنوان یکی از تولیدات کشاورزی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکند و به صورت قانونی باید قیمتگذاری شود، هنوز وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت قیمت پیشنهادی را ارایه نداده است و قیمتی که برای دام زنده یا لاشه در استانهای مختلف گذاشته میشود قیمت مصوب نیست بلکه قیمت عرف است.
تابش ادامه داد: بازرسان نیز باید به ۲ شکل به مساله نظارت بر قیمتها ورود پیدا کنند، نخست این که در صورتی که احساس کردند قیمت درج شده روی کالا با ضوابط قیمتی مغایر است وارد اقدام شوند یا این که اگر مورد، شاکی خصوصی داشت قیمت را با ضوابط مورد بررسی قرار دهند.
معاون وزیر صمت در خصوص تخلف برخی از فروشگاههای زنجیرهای مبنی بر درج تخفیفات غیرواقعی برای کالاها گفت: آخرین تصمیم ما برای اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای این است که کلمه تخفیف به کلی باید از این مراکز حذف شود و فقط ۲ قیمت «روی کالا» و قیمت«فروش» در نظر گرفته شود که قیمت فروش حداکثر میتواند برابر با قیمت روی کالا باشد بنابراین وجود قیمت بالاتر روی کالا، تخلف محرز است.
وی همچنین خراسان رضوی را بعد از استانهای البرز و قزوین، دارنده رتبه سوم کشور در شاخصهای بازرسی و نظارت اعلام کرد.
تابش ادامه داد: جهش تولید با بهرهوری و کم کردن بوروکراسیها و افزایش ضریب تولید از سوی تولیدکنندگان محقق میشود اما اگر تولیدکنندهای میزان تولید و دستمزد خود را کم کند و انتظار حمایت بابت قرار گرفتن در سال جهش تولید را داشته باشد باید سازمانهای نظارتی مانند سازمان استاندارد به لحاظ اندازه گرفتن مقیاس تولید وارد عمل شود.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این سازمان همه تکالیف سامانهای خود را به انجام رسانیده است که از جمله این سامانهها سامانه جامع تجارت، سیمبا، قیمت، خدمات پس از فروش و جامع انبارها است.
وی افزود: صاحبان همه انبارها ملزم به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها هستند در غیر این صورت کالای آنها قاچاق محسوب میشود.
تابش درباره صادرات کالاها از کشور نیز گفت: اولویت باید تامین نیاز شهروندان باشد و بعد مازاد کالاها از کشور صادر شود اما سایرین منتظر ما نمیمانند پس باید از ابزار تعرفه و عوارض برای کنترل این بخش استفاده کرد که در این خصوص برای کالاهایی مانند شیرخشک و شکر تصمیماتی گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یکی از عوارض شیوع کرونا را حذف برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در کل کشور ذکر و بیان کرد: در این خصوص اتاق اصناف پیشنهاد استفاده از واحدهای منتخب صنفی برای عرضه کالاهای مورد نظر را داده که پیشنهاد خوبی است.
وی گفت: کمی مشکل در تامین روغن جامد و نیمه جامد وجود دارد اما در تامین روغن مایع هیچ مشکلی نیست.